ومحتال موكلا ووكيلا وهو باطل قطعا سلمنا ولكن يجب حمل اطلاق لفظ الحوالة على ذلك الخاص من افراد الوكالة وعليه يكون دعوى المحيل إرادة الوكالة بالمعنى الاخر الذي هو غير ذلك الخواص دعوى مخالفة للأصل فلا تسمع بلا بينة فت ثم إن قوله لان الوكالة اه مندفع بان ما ذكره لو كان موجبا لدلالة الحوالة على الوكالة لكان البيع والصلح والإجارة والنكاح كلها دالة على الوكالة وكون من يقبلها وكيلا لتحقق ما ذكره هنا أيضاً كما لا يخفى وهو باطل قطعا فت واما في قوله وترجيح الشرع اه فبانا قد أشرنا إلى أن الحوالة ليست من الالفاظ المشتركة بين معان أحدها الوكالة سلمنا ولكنه قد اعترف بان المعنى المتعارف للحوالة هو الظاهر عند اطلاقها فالأصل يقتضى وجوب حملها عليه دون غيره الذي هو خلاف الظاهر فدعوى المحيل إرادة غيره دعوى مخالفة للأصل فلا تسمع من غير بينه ولا فرق في ذلك بين أن يكون خلاف الظ معنى حقيقيا أو لا لان المعتبر هو مخالفة الدعوى للأصل لا لكونها مستلزمة لإرادة المجاز على أن المحيل لو أراد خلاف الظاهر من غير نصب قرينة كما هو المفروض في هذا الدعوى لاتفاق المتنازعين على أن الصادر ليس الا لفظ الحوالة مجردا عن القرينة لكان اغراء بالجهل ويترتب على ذلك فساد عقد الحوالة لان الموجب أراد شيئا والقابل أراد غيره فلم يتحقق العقد فيلزم فساد ما وقع وعلى هذا يرجع دعوى المحيل إلى دعوى فساد الحوالة ودعوى المحتال إلى دعوى صحتها ومن القواعد المقررة ان القول قول من يدعى صحة العقد الواقع لا من يدعى فساده فت واما في قوله قلنا لا نسلم أولويته اه فبان المختار عندنا وفاقا لأكثر الأصوليين ان الامر إذا دار بين الاشتراك والمجاز كان المجاز أولى والقول بأولوية الاشتراك والمساواة ضعيف وقد حققنا الكلام في هذه المسئلة في كتبنا الأصولية واما في قوله سلمنا لكن ذلك إذا لم يثبت الاشتراك اه فبانه لم يقم حجة قاطعه على الاشتراك بل لم نجد في كلامه على الاشتراك بشيء أصلا نعم غاية ما يستفاد من كلامه احتمال الاشتراك وعدم دلالة عدم التبادر على عدمه وأين هذا من إقامة الدليل على صحة احتمال الاشتراك ومن الظاهر أن مجرد مصير جمع من المحققين إلى أولوية الاشتراك من المجاز لا يقتضى ثبوت الاشتراك هنا لا عنده ولا عندنا واما في قوله وانما ثبت ذلك فدعوى المحيل اه فبان دعوى إرادة بعض افراد الحقيقة لا يجعل دعواه موافقة للأصل حتى يكون القول بل هذه الدعوى مخالفة للأصل بعد الاعتراف بكونها مخالفة للظاهر لما تقرر من أن الأصل وجوب حمل الالفاظ على ظواهرها فما خالف الظ يكون خلاف الأصل فمن ادّعاه لا يكون القول قوله فت واما في قوله ولكن بهذا يندفع اه فبانه كما يندفع الأصلان المتقدمان على تقدير كون الحوالة مجازا في الوكالة كذا يندفعان على تقدير الاشتراك اللفظي مع كون الظ من اطلاق لفظ الحوالة هو المعنى المتعارف لان السبب امر واحد وهو وجوب حمل اللفظ على ظاهره وكون إرادة غير الظاهر على خلاف الأصل فت واما في قوله لكن يرجع الامر اه فبان الظاهر أن المقام ليس من موارد تعارض الأصل والظ المفروض في الكتب الأصولية والفقهية لاختصاص ذلك بموضوعات الاحكام كالقبلة ويد المسلم ونحو ذلك واما مثل هذا الظاهر الراجع إلى دلالة الخطاب يلزم تقديمه على مثل هذا الأصل الراجع إلى الاستصحاب ولا يبعد دعوى ظهور اتفاق الأصوليين والفقهاء عليه كما لا يخفى على من شاهد سيرتهم وتتبع طريقتهم واما في قوله مراعاة للحقيقة أو لقوة هذا الظاهر اه فبانه قد منع من كونه حقيقة في المعنى المتعارف دون غيره بل ادعى الاشتراك اللفظي بينه وبين الوكالة ومجرد كونه أحد المعاني الحقيقية لا يقتضى ترجيحه مع احتمال الاخر واما دعوى قوة هذا الظاهر فمسلمة ولكن قد يطالب بدليل ترجيحه على مذهبه من رجوع الامر هنا إلى تعارض الأصل والظ وترجيحه الظاهر في موارد لا يقصر هذا عنها لا يقتضى الترجيح هنا الا على تقدير كون ترجيحهم بنفسه حجة وكون الاستقراء حجة وكلاهما محل اشكال هنا واما في قوله أو لتساقط الامرين اه فبالمنع من كون الأصل في اليد الملكية بحيث يشمل محل البحث الذي فرض فيه العلم بكون ما في يد المحتال ملكا للمحيل قبل الحوالة وبانه مما انتقل من المحيل فت واما في قوله فعود بعضهم اه فبان قول البعض جيد على تقدير منع ان الأصل في اليد الملكية هنا كما لا يخفى واما في قوله واما يتجه اه فبالمنع من انحصار اتجاه عدم الفرق في صورة تسليم كون الحوالة مجازا في الوكالة بل يتجه أيضاً على تقدير كونها مشتركة بين المعنى المتعارف والوكالة مع ظهور الأول دون الثاني فت وثانيهما ما تمسك به في الخلاف والغنية وير وكره وعد من أن الأصل بقاء حق المحتال في ذمة المحيل وبقاء حقه على المحال والمحتال يدعى زوال الحقّين والميحل ينكره فكان القول قوله وأورد عليه في جامع المقاصد بان الأصل الذي ادعوه زال بالحوالة الصادرة بينهما التي الأصل فيها الحقيقية والصحة فلا يعتد به ولو قدح هنا لقدح في البيع وغيره ذا وقع الاختلاف فيهما بعد الصدور كاملا لا يقال نمنع ما ذكره من اصالة الحمل على الحقيقة ومن اصالة الحمل على الصحة بحيث يشملان محل البحث لفقد الدليل عليهما من الأدلة الأربعة مط ولو عموما واما النقض بالبيع وغيره فيجاب عنه بالتزام ما ذكر هنا فيهما أيضاً لاتحاد الطريق سلمنا ولكن خروجهما بدليل على تقدير تسليمه لا يقتضى خروج محل البحث أيضاً الا على تقدير حجية القياس وهى ممنوعة لأنا نقول ما دل على حجية الأصلين المذكورين علم بحيث يشمل محل البحث كما لا يخفى مضافا إلى أن حجيتهما في كثير من الموارد يقتضى حجيتهما هنا بناء على المختار من حجية الاستقرار في نفس الأحكام الشرعية لافادته الظن والأصل فيه الحجية كما بيناه في المفاتيح والتفصيل بين البيع وغيره وبين محل البحث تفصيل لم يقل به أحد على الظاهر مضافا إلى